... برابر حقوق عمومی (قواعد و اصولحاکم بر ساختار دولت و سازمان ... باخت و با محدود شدن «اصلحاکمیتاراده»، دخالت دولت در روابط میان ... حقوق عمومی، «امری» یعنی حاکم بر اراده افراد است و توافق برخلاف ... اصل، شاخه ای از حقوق تجارت است که به قواعد حاکم بر ...
... مقصود از سیاست داخلی، اصول و احکام سیاسی مربوط به داخل جامعه ... فقه ... سیاست خارجی نیز به اصول سیاسی حاکم بر روابط جامعه و ... ، مانند جبران خسارت، ایفای تعهد، اصلحاکمیتاراده و... منشأ فقهی دارد و ... 1405ق. 2. اسلامی، رضا: اصول فقه حکومتی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ ...